مبانی و ضوابط تعیین مستثنیات دین

مهمترین مرحله دادرسی اجرای حکم است زیرا هدف از اقامه هر دعوا رسیدن به خواسته است که جز با اجرای رای دادگاه محقق نمی شود. چنانچه در این مرحله فروش اموال محکوم علیه ضرورت یابد ؛ موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموال مدیون که از فروش مستثنا هستند مطرح میشود. گرچه محکوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با عنایت به مصلحت محکوم علیه و خانواده او برخی از اموال مدیون را از توقیف مستثنا نموده تا بدین وسیله حیات او به خطر نیفتد. امری که نه تنها شرع مقدس اسلام بر آن صحه می گذارد بلکه مورد تایید عقل و منطق نیز میباشد ، اما این دسته از اموال چگونه معیین می گردند، به عبارت دیگر حدود و ثغور این حکم چیست؟ در رساله پیش روی با مطالعه ادله و مبانی مستثنیات دین با اتکاء به آراء و فتاوی فقها به معیار هایی چون لاحرج ، لا ضرر ، مایلیق بحال و ما به الکفایه دست یافتیم که بررسی این ملاک ها منتج به ارائه ضابطه ای کاربردی در خصوص نحوه تعیین مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف آن شد . با به کارگیری ضابطه ارائه شده نه تنها نظرات علما و فقها را تجمیع نموده بلکه تفاوت قوانین و بعضاً آراء صادره از دادگاه ها نیز رفع خواهد شد و به یک شیوه و روش واحد دست خواهیم یافت.